محققین نویسنده :

امیر شهسوار جلاوت صادق موسی خانی

مقدمه :

تعاوني ها از آغاز پيدايش تا كنون كه از اواسط قرن نوزدهم بوده مسير پرفراز و نشيبي را گذرانده اند و توانسته اند با تكيه بر اصول عدالت جويي و دموكراسي نظر عموم مردم را به خود جلب نمايند و بر اين اساس به رشد پايدارشان ادامه دهند در حال حاضر در كليه كشورهاي پنج قاره جهان اين تعاونيها اشاعه يافته اند و توانسته اند با عملكرد مثبت در زمينه هاي تعديل اقتصادي و توزيع ثروت و جلوگيري از تكاثر آن به توسعه پايدار جوامع كمك نمايند در اين تحقيق ما به دنبال  بررسي تطبيقي وضع تعاونيها در ايران و جهان هستيم تا بتوانيم نقاط قابل توجه و اهميت تعاونيها را ميان كشور مان  ايران و تعاونيها در كشورهاي ديگر جهان مقايسه و ميان شباهت ها و تفاوتهاي آن  بررسي هاي علمي انجام دهيم .

 چارچوب پژوهش :

در اين پژوهش كه در خصوص مسائل بخش تعاون مي باشد از روش تطبيقي با خصوصيات ذيل استفاده خواهيم نمود :

- عنوان پژوهش : ( مطالعات تطبيقي بخش تعاون در ايران با كشورهاي داراي بخش تعاون )

- روش تحقيق : روش علمي

- جامعه مورد مطالعه  : در این  پژوهش ، جامعه مورد مطالعه خود را كل بخش تعاون با ديد كلان نگر انتخاب نموده ايم .

- ابزار جمع آوري اطلاعات : ابزار ما براي رسيدن به اطلاعات مطالعات كتابخانه اي و شناسايي اينترنتي از سايت هاي مختلف خواهد بود كه با انجام مطالعات دقيق با تكيه بر منابع مكتوب و غير مكتوب انجام مي گيرد .

- استراتژي انتخابي : در اين پژوهش استراتژي استفاده از مطالعات كتابخانه اي مي باشد .

 

 

 مراحل انجام تحقيقات :

قبل از بررسي ساختار و جايگاه مطالعات تطبيقي به شرح مراحل تحقيق و همچنين روشهاي تحقيق متداول به صورت اشاره وار مي پردازيم . در انجام هر تحقيق اعم از علمي، فلسفي و ... چند فعاليت عمده صورت مي گيرد به عبارت بهتر هر تحقيق  براي رسيدن به نتايج مطلوب و مورد انتظار بايد مراحل خاصي را طي نمايد كه در كليات آن اختلاف نظري وجود ندارد . به عبارتي بر اساس ديدگاه موريس دوژره مولف كتاب روشهاي علوم اجتماعي در هر فعاليت تحقيقاتي محقق در پي يافتن پاسخ سوالي است كه در پيش رو دارد چندين شيوه كلي كه محقق را در اين امر ياري مي دهد عبارتند از:

الف) چارچوبهاي مفهومي

ب) روش تجربی

ج ) روش تطبيقي

درچارچوب مفهومي مستلزم نوعي طبقه بندي مسائل و پديده ها و ملاحظه روابط بين آنهاست و در روش تجربي مشاهده از روي قصد و به صورت هدايت شده بود و در روش تطبيقي مقايسه نمودن و تطبيق دادن دو يا چند پديده نظري و عيني پرداخته و ضمن تحقيق شباهت ها و تفاوت ها به جمع بندي و نتيجه گيري مي پردازند كه مد نظر ما در اين روش پژوهش اين روش علمي است .

 عناوين موضوعي مورد تطبيق :

براي اينكه پژوهش ما داراي غناي كافي باشد موضوعات مختلف و متنوعي كه در خصوص تعاون مورد بحث و بررسي است و مي خواهيم ميان بخش تعاون در ايران و كشورهاي داراي اين بخش در جهان مطالعات تطبيقي انجام دهيم موضوعات و سرفصل عناوين موضوعي را به شرح ذيل انتخاب وبا بررسي هر يك به مطالعه  علمي و كارشناسي خواهيم پرداخت كه اهم آنها عبارتند از :

1-   هويت تعاوني

2-   ساختارهاي بخش تعاون و نظام تعاوني در كشورها

3-   قوانين و مقررات تعاوني

4-   عضويت در تعاونيها

5-   همكاري ميان تعاونيها

6-   حمايت هاي دولتي براي تعاوني ها

در اين پژوهش با بررسي وضعيت آیتم  هاي اشاره شده در ایران  و آيتم هاي فوق در كشورهاي مختلف داراي بخش تعاون تفاوتها و شباهتها را استخراج  و به تطبيق اين موضوعات پرداخته و نتايج حاصل را بعنوان بررسي هاي علمي تحقيق استخراج مي نمائيم و پيشنهادات كاربردي براي ارتقاء وضعيت بخش تعاون با استفاده از تجربيات جهاني ارائه خواهيم داد .

در اين پژوهش سعي گرديده است تا مباحث روز و با تكيه  بر اطلاعات جديد  انجام گيرد و به مباحث كلان  بخش توجه گرديده و به مسائل بنگاههاي تعاوني در حد ضرورت اشاره گردد و عمليات تطبيقي بر مبناي ديدگاه هاي كلان موجود در خصوص بخش تعاون خواهد بود.

با توجه به  اطلاعات گردآوري شده و مطالعات انجام شده در مبانی نظری  با استفاده از روش اشاره گرديده به بررسي تطبيقي تعاوني در ايران و كشورهاي مختلف جهان مي پردازيم ابتدا براي اين امر بايد شاهد و شاخصي جهت مقايسه در نظر داشته باشيم مقدار GDP كشورها را جهت اين امر بر مي گزينيم ، مقادير GDP كشورهاي جهان را با استفاده از سايت www.en.wikipedia.org  استخراج شده است در سال 2005 بدست  آورده ايم كشورهاي كه به ايران به لحاظ GDP نزديك مي باشند شناسايي گرديده و بر اساس اطلاعات استخراج شده وضعيت بخش تعاون در ايران و اين كشورها را ارزيابي نموده ايم كه مي تواند درمقايسه تطبيقي راهگشا باشد. در اين سايت GDP كشور ايران در رديف 31 ام به ميزان 199722 ميليون دلار قيد شده است و كشورهاي كه به لحاظ نزديكي به ايران از لحاظ رقم GDPرا که  مي توان نام برد عبارتند: از فنلاند، پرتقال، آرژانتين، هنگ كنگ، تايلند، ايالات متحده عربي، ونزوئلا، ايرلند، آفريقاي جنوبي، دانمارك، اندونزي، نروژ كه برخي رقم بالاتر و برخي رقم پائين تري از لحاظ GDP با ايران دارند در مطالعات  و نزديكي كشورها از لحاظ GDP به ايران در شش محور بيان شده براي تطبيق( يعني موارد ذيل) مي توان جداول مقايسه اي را تشكيل داد .

1-   هويت تعاوني

2-   ساختارهاي بخش تعاون و نظام تعاوني در كشورها

3-   قوانين ومقررات تعاوني

4-   عضويت در تعاونيها

5-   همكاري ميان تعاونيها

6-   حمايت هاي دولتي براي تعاونيها

 

هر يك از موارد فوق را در جداول مجزا بر اساس ويژگيهاي كشورهاي مختلف جهان و ايران مورد مطالعه و ارزيابي قرار مي دهيم .


1 - هويت تعاوني :

رديف

كشور

توضيح و ويژگي هويت تعاوني

1

ايران

در كشور ايران تعاون هويت مستقل دارد و در قانون اساسي اين كشور بخش تعاون بعنوان يك بخش اقتصادي مستقل و با هويت مجزا از بخش هاي خصوصي و دولتي بيان شده  و در راستاي گسترش عدالت محوري و توزيع عادلانه امكانات عمومي در ميان مردم با تشكيل موسسات تعاوني با واگذاري سهام امكانات ميان مردم توزيع مي گردد و در تمامي فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي اين بخش نقش آفريني مي كند كه اصول 3 ( بند 15) و اصول 43 و 44 قانون اساسي بر اين امر شاهد است.

2

كلمبيا

بدون هويت مستقل و دولت هدايت كننده جنبش تعاون دراين كشور بوده كه رافائل اوريبه برنامه را براي گسترش تعاون و مداخله دولتي اين امر را انجام داد .

3

لسوتو

رسالت و هويت تعاون در اين كشور در راستاي ايجاد شغل و درآمد از طريق تشكيل تعاوني هاي مستقل و پايدار است كه در سه سطح شركتهاي تعاوني ، اتحاديه و سازمان ملي (APEX) بخش تعاون هدايت مي گردد

4

سوئد

در اين كشور تعاوني ها به صورت مردمي و خودجوش با هويت آزادانه وعدم وابستگي به احزاب و گروهها به صورت دموكراتيك اداره مي شود و در دو قالب عمده توليدي و مصرف تشكيل مي شوند .

5

تايلند

هويت تعاوني در اين كشور هم به صورت دولتي نبوده كه در سال 1915 بعنوان ابزاري براي بهبود زندگي كشاورزان پي ريزي شد .

6

سري لانكا

اين كشور بخش تعاون را از كشور انگليس به شكل امروزيش به ارث بوده و فرمانروايان انگليسي در آغاز قرن بيستم ميلادي براي بهسازي حجر اجتماعي – اقتصادي آن را به وجود آوردند.

7

فيليپين

در اين كشور هم مردم به صورت خود جوش و مشاركت هم به تعاون هوبت دادند و با تشكيل يك اتحاديه اعتباري به سرعت بخش تعاوني با موفقيت اين موسسه گسترش پيدا كرد.

8

ژاپن

در اين كشور اتحاديه بين المللي تعاون هماهنگ كننده اصلي اقدامات تعاوني است و تعاون تقريباً ماهيت مستقل دارد و آغاز اين بخش يعني تعاوني به صورت جدي در اوايل قرن بيستم با فعاليتهاي ابتكاري تويوهيكوكاگاوامي باشد.

9

كانادا

در اين كشور نيز تعاوني ها با هويت مردمي و به صورت خودجوش تشكيل شد و توسط روستائيان و كشاورزان به وجود آمد سپس به بخش شهري و توليدات ديگر و بازار گسترش يافت.

 دستاورد مطالعه : با توجه به مقايسه هاي انجام يافته شاهد آن هستيم كه بخش تعاون در اكثر كشورها به صورت خود جوش ايجاد شده و بعنوان يك بخش اقتصادي مستقل تلقي نمي گردد و دولت ها در هدايت و نظارت بر آنها نقش زيادي را ايفا نمي كنند بلكه فضاي مساعد جهت تشكيل و راه اندازي اينگونه موسسات را براي مردم فراهم مي آورند آيتم هاي حمايتي جهت توسعه و راه اندازي  اين بخش با فراهم آوردن منابع مالي واعتباري، معافيت ها و ساير حمايت ها فراهم مي گردد ولي هويت تعاوني مستقل بوده و با جوشش مردمي و مشاركت جمعي افراد و گروههاي مردمي به صورت خود جوش ايجاد مي شود . پس هويت مستقل بوده و با تلاش خودجوش مردمي بخش تعاون ايجاد و راه اندازي مي شود .

2- ساختارهاي بخش تعاون و نظام تعاوني در كشورها :

رديف

كشور

توضيح در مورد بخش تعاون و نظام تعاوني

1

ايران

در اين كشور بخش تعاون به صورت مستقل و در قانون اساسي بعنوان يك بخش اقتصادي مجزا --- شده و در راستاي هدايت و مديريت آن وزارت تعاون تشكيل گرديده است . شركتهاي تعاوني در انواع مختلف ايجاد و راه اندازي مي شود و اتحاديه ها بالا دست آن و در نهايت اتاق تعاون نيز بعنوان بازوي كمكي اين بخش ايجاد شده براي حمايت مالي از اين بخش صندوق تعاون نيز ايجاد  گرديده است .

2

كلمبيا

در اين كشور دپارتمان ملي تعاونيها ايجاد شده كه بعنوان يك واحد سرپرستي علاوه بر حفظ كاركردهاي پيشين نقش تعاونيها را در اقتصاد عمومي بهبود مي بخشد و در سال 1988 با تجديد نظر در قانون 79 چارچوب مشخص جهت تشكيل تعاونيهاي تخصصي وجود آمد.

3

لسوتو

ساختار بخش تعاون در اين كشور سه سطحي است كه عبارتند از تعاوني هاي نخستين يا سطح اول (شركتهاي تعاوني)، تعاونيهاي ثانويه سطح دوم و اتحاديه ها و سازمان ملي يا APEX كه اين سازمان نقش هماهنگ كنندگي را دارد .

4

سوئد

در اين كشور شركتهاي تعاوني در زمينه هاي متفاوت و سطوح عملياتي متعدد ايجاد شده است كه در سطح مركزي، منطقه اي، محلي به وجود آمده و شورايي نيز تحت عنوان شوراي تعاونيها  ايجاد شده است كه تعاونيهارا در اين كشور هدايت مي كند.

5

تايلند

در اين كشور بخش تعاون با حمايت و هدايت دولت ايجاد مي گردد. در سال 1974 نخستين بانك تعاون ايجاد شد . در سال 1968 نيز با تصويب قانون تعاون بالاترين مرجع نهضت تعاوني يعني اتحاديه هاي تعاوني راه اندازي شد .

6

سري لانكا

در اين كشور نظام تعاوني با تشكيل و راه اندازي شركتهاي اعتباري تعاوني در سال 1911  كه مقدمه زير بناي فرمان نهضت تعاوني سري لانكا است ايجاد شده، البته در سال 1906 نخستين شركت اعتباري بنام شركت دومبارا (كندي) ايجاد گرديد. بعدها تعاونيهاي مصرف و كشاورزي و تعاوني هاي چند منظور ايجاد شد .

7

فيليپين

در اين كشور هم نظام تعاوني در راستاي تشكيل و راه اندازي تعاونيهاي اعتباري كار خود را آغاز نموده است و سپس مركز توسعه تعاوني ويساياس (VICTO) نظام تعاوني را در اين كشور توسعه داده است. در استانهاي مختلف نيز شوراهاي تعاون جهت پيگيري فعاليتهاي تعاونيهاي ايجاد شده است. در ضمن اين كشور نيز بخش تعاون را در قانون اساسي خود گنجانده است .

8

ژاپن

در اين كشور نهضت تعاوني با ايجاد نظام تعاونيهاي مصرف خصوصاً در خرده فروشي آغاز گرديد.

9

كانادا

در اين كشور نيز نظام تعاون با ايجاد و راه اندازي تعاونيهاي مصرف و كشاورزي راه اندازي شد و اتحاديه هاي تعاوني بعنوان نهادهاي بالا دست به فعاليت مشغول شد يكي از مهمترين تعاونيهاي اين كشور عبارتند از تعاوني آتلانتيك كه فعاليتهاي چشمگيري را داشته است .

دستاورد مطالعه :

چنانچه مي بينيم و بررسيها نشان مي دهد كه در كشورهاي مختلف سرآغاز نظام تعاوني از دو شكل اعتباري يا مصرف مي باشد كه در برخي از كشورها عامل اعتبارات و منابع مالي وتامين آن آغازگر تعاون بوده است و در برخي از كشورها تامين مايحتاج عمومي و مصارف كالاهاي زندگي آن را ايجاد كرده است اكثر كشورها نهادهاي غير دولتي و NGO را جهت سازماندهي و هدايت بخش تعاون انتخاب نموده اند علي رغم آن دولت نيز با تهيه لوايح وتصويب آن در مجالس كشورها چارچوبهاي تشكيل و راه اندازي تعاونيها را بعنوان نظامي مشخص ارائه نموده اند و در سطح مختلف به ايجاد و راه اندازي نهادهاي تعاوني  اقدام نموده اند كه عمده آنها عبارتند از :

 انواع  شركتهاي تعاوني، اتحاديه ها، مركز حمايتي تعاون مانند موسسات اعتباري، بانكها و نهاد هاي واسطه اي تعاون

3- قوانين و مقررات تعاوني :

رديف

كشور

توضيح و ويژگي هويت تعاوني

1

ايران

در ايران كانون تعاون به صورت مستقل وجود دارد و در قانون اساسي نيز بندهاي مربوط به بخش تعاون قيد نشده است . البته تعاون بعنوان يك نهضت اجتماعي ،  اقتصادي  در ايران از سال 1303 شمسي با تصويب اولين  قانون  تجارت زمينه  قانونمند شدن آن فراهم شد. در سال 1335 قانون صندوقهاي تعاون روستايي به وجودآمد قوانين و مقررات متعددي در قبل و بعد از انقلاب تدوين شده است . قانون شركتهاي تعاون در سال 1334 و در سال 1370 قانون تعاون مشتكل بر 71 ماده و 50 تبصره تدوين شد .

2

كلمبيا

 در سال 1931 اولين قانون تعاون در اين كشور تصويب شد و در سال 1988 دومين قانون 79 تجديد نظر به عمل آمد

3

لسوتو

خط مشي و قانون فعاليت تعاوني ها در 1996 تدوين و در سال 2000 به تصويب رسيد ودر 15 سپتامبر سال 2000 به اجرا در آمد.

4

سوئد

در اين كشور در سال 1930 تعاونيهاي كشاورزي بعنوان مجموعه اي از سازمانهاي حائز شرايط لازم براي توسعه مورد تائيد سياست رسمي كشاورزي شوند قرار گرفت قوانين و مقررات در بخش تعاوني اين كشور با تدوين برنامه هاي چون برنامه تكميل توسعه و حمايت از تعاونيهاي جديد كه در سال 1987 در سطح مركزي با منطقه اي و محلي به وجود آمد.

5

تايلند

در اين كشور قانون تعاون B.E   شماره 2511 در سال 1968 تصويب گرديد . اين قانون در سال 1999 با ايجاد صندوق تعاون  CDF  تجديد نظر شد .

6

سري لانكا

در اين كشور در سال1968 دولت كميسيوني را جهت تدوين روشهاي تقويت و بهبود نهضت تعاوني در كشور ايجاد كرد ودر سال 1970 قانون خاصي براي ادغام برخي تعاونيها و حذف تعاونيهاي ضعيف صادر شد .

7

فيليپين

بخش تعاون در قانون اساسي كشور جايگزين شده است و مركز توسعه تعاوني ها يا ارائه برنامه ها و طراحها به شوراي ملي و شوراهاي استاني در خصوص توسعه و رونق تعاونيها اقدام مي نمايد .

8

ژاپن

در اين كشور نيز موافقت نامه هاي مختلفي تهيه و به اجرا گذارده شده است كه موافقت نامه پلازا در سال 1985 از آن جمله است .

9

كانادا

در اين كشور تعاوني ها مطابق قانون تجارت تشكيل مي شود و قطعنامه اي به نام شماره 2 كه در 6 زمينه در خصوص تعاوني ها توسط تعاوني آتلانتيك تدوين و به اجرا گذارده شد .

 

دستاورد مطالعه :

چنانچه مشاهده مي گردد در اكثر كشورهاي جهان در خصوص بخش تعاون قوانين و مقررات خاصي وجود دارد سطح قواني نشانگر اهميتي است كه كشورها به اين بخش قائل هستند برخي از كشور در قانون اساسي خود تعاون را در نظر گرفته اند برخي قانوني مستقل تحت عنوان قانون تعاون تدوين نموده اند و برخي به صورت تفاهمنامه ها و قوانين و مقررات حمايتي تنظيم نموده اند اين امر براي تطبيق و بررسي هاي مقايسه اي ميان ايران و جهان بسيار اهميت دارد كه بتوانيم از آن براي استفاده از نقاط قوت و ضعف قوانين بررسي نمود اين شناخت دقيق و موشكافانه نيازمند مطالعات تكميلي است كه به صورت علمي و با ديدگاه قانونگرايانه و حقوقي مسائل مربوط به بخش تعاون را در كشور مورد ارزيابي قرار داد .

4- عضويت در تعاونيها :

در اكثر كشورهاي مختلف جهان عضويت در تعاونيها بر اساس ديدگاه بين المللي به صورت مستقل و آزادانه و داوطلبانه اسيت و كنترل توسط اعضاء  به صورت دموكراتيك و مشاركت اقتصادي اعضاء وموسسه به صورت خودگردان و مستقل هدف در اين عضويت ها خو ياري ، مسئوليت فردي اهميت داده و اتحاد ، صداقت و شفافيت مهم است و در اين تشكل ها مسئوليت اجتماعي و حمايت از ديگران جايگاه ويژه اي دارد كه اين مورد در قريب به اتفاق كشورها از جمله ايران وجود دارد و مطابقت زيادي در اين سهم ميان كشورهاي وجود دارد .

5- همكاري ميان تعاوني ها :

تعاونيها در كشورهاي مختلف از طريق اتحاديه ها با هم در تقابل و همكاري هستند و كشورهاي مختلف جهان با ايجاد نهادهاي واسطه اي چون تعاونيهاي مادر ، اتحاديه هاي تعاوني ، سازمانهاي ملي تعاون يا اتاق تعاون كه تقريباً هر يك از اين نهادها در ايران نيز شكل پيدا كرده پيمانكاري هاي فرعي ، همكاريهاي مشترك ، سياستگذاري و دفاع از تعاونيهاي عضو در مجامع مختلف مي تواند مورد توجه قرار گيرد و در كشورهاي مختلف طرح شده در قسمت تعاون در جهان  بيان گرديده است . علاوه بر نهادهاي دولتي حمايتي در بخش تعاون كه مي تواند اين تعاملات و همكاريها را ايجاد كنند نهادهاي مدني غير دولتي هم ايجاد شده است كه در اكثر كشورها نهادهاي همكاري مشترك به صورت NGO ( غير دولتي ) ايجاد شده است در حالي كه در ايران اين نهادها تقريباً دولتي هستند و يا به صورت غير مستقيم درحمايت و هدايت دولت هستند .

6-حمايت هاي دولتي براي تعاوني ها :

در اين مورد مي توان گفت در كشورهاي مختلف جهان در اكثر آنها حمايت دولت به صورت ايجاد بستر  و حمايت مالي و اعتباري و ايجاد فضاي سالم كسب و كار است در ايرن حمايت مستقيم دولتي در تعاون وجود دارد و به نوعي مي توان گفت دولت با ايجاد يك نهاد دولتي چون وزارت تعاون نظارت و هدايت و سياستگذاري بخش تعاون را انجام مي دهد و در برخي موارد به صورت مستقيم در اجرا نيز دخالت دارد كه اكثر دولت از مرحله اجرا به مرحله سياستگذاري ارتقاءنمايد و خود را از دخالت مستقيم در فعاليتهاي اقتصادي و توليد جهت ايجاد فضاي رقابتي سالم و مناسب جهت كسب و كار فراهم گردد.

بررسي تطبيقي در 6 محور بيان شده ميان كشورهاي جهان و ايران نشانگر اين است كه بخش تعاون بعنوان يك بخش اقتصادي مفيد و مورد توجه در راستاي ايجاد عدالت و توسعه رفاه اجتماعي و جهش دهي به اقتصاد كشور از اهميت خاص برخوردار است در اكثركشورهاي اروپايي و آمريكايي و حتي جنوب شرق آسيا بخش تعاون در ميان اقشار مردم به خصوص در سطح فعاليتهاي كشاورزي ايجاد شده و در جهت توسعه و رونق عدالت و رفاه اجتماعي رونق پيدا كرده ودركشورهاي مختلف ايجاد تعاونيهاي اعتباري و مصرف زمينه ظهور و بروز فعاليتهاي تعاوني را فراهم آورده است هويت تعاوني در برخي از كشورها بعنوان بخش عمومي يا در حالتي مي توان گفت واسطه بين نهادهاي عمومي دولتي و خصوصي تلقي گرديده است . ولي اهميت موضوع تعاون بدين لحاظ مورد توجه است كه تعاون بعنوان يك نهاد مردمي و عمومي در جهت هماهنگ سازي و مشاركت مردم در فعاليتهاي مختلف اقتصادي ( بخش هاي سه گانه خدمات – صنعت – كشاورزي ) و فعاليتهاي اجتماعي و خير خواهانه را فراهم آورد . دراين مطالعه سعي نموديم كه در برخي از كشورها موضوع تعاون را بررسي و با ايران مقايسه نمائيم مي توان به طور خلاصه بيان نمود كه ايران بخش تعاون را در سمت و سوي دولتي حركت داده و ايجاد نهادهاي دولتي حمايتي قوانين و مقررات تعاون و سطح آن در سطح قوانين حاكم بر كشور نشان مي دهد كه در ايران  بخش تعاون به بخش دولتي نزديك تر است در حالي كه دركشورهاي مختلف جهان بخش تعاون به سمت بخش خصوصي و عمومي نزديك تر است.

 

 

 

 اگر بخواهيم به صورت سمبوليك بخش تعاون را در ايران و جهان نشان دهيم بدين شكل است :

 

تعاون

ايران

جهان

به سمت بخش خصوصي

عضويت آزادانه و خودجوش

قوانين و مقررات حمايتي و توصيه اي

تفاهمنامه ها

ساختارهاي غير دولتي

همكاري به صورت شوراهاي محلي، منطقه اي ملي و نهادهاي غير دولتي NGO ، همكاري در زمينه سياستگذاري و برنامه ريزي

  به سمت بخش دولتي

عضويت با نظارت دولتي

قوانين و مقررات در سطح بالايي در حكومت مانند قانون تعاون – قانون اساسي

ساختارهاي دولتي

همكاري ميان تعاونيها از طريق اتحاديه ها و اتاق تعاون

همكاري هاي دولتي و ضمن سياستگذاري و اجرا  

 

 

 


 

 

 

پيشنهادات :

با عنايت اهميت موضوع تعاون و بررسي هاي علمي انجام يافته در جهت توسعه و تمامي بخش تعاون پيشنهادات ذيل ارائه مي گردد :

1- كاهش تصدي گري دولت در بخش تعاون و حمايت از اين تشكل ها به صورت نظارتي و در بعد سياستگذاري و برنامه ريزي كلان

2- توسعه تشكل هاي صنعتي و غير دولتي بخش تعاون (NGO) ها به صورت تخصصي و حرفه اي به صورت ملي – منطقه اي و محلي و استاني

3- ايجاد و توسعه تعاونيهاي عام جهت ترغيب و تشويق عموم مردم براي عضو در فعاليتهاياقتصادي و اجتماعي به شكل تعاوني

4- فرهنگ سازي تعاون در كشور و ارائه آموزشهاي عمومي و تخصصي جهت ارتقاء توان رقابتي و حرفه اي تعاونيهاي كشور

5- تدوين سياستهاي كلان بخش تعاون و انتقال مفاهيم آن به عموم مردم و الخصوص فارغ التحصيلان رشته هاي مختلف جهت تشكيل و راه اندازي تعاونيهاي مختلف

6- نيازسنجي طرحهاي اقتصادي توسط دولت و شناسايي آيتم هاي بازار ومالي آن ( وزارت تعاون ) براي ارتقاء زمينه هاي توسعه سرمايه گذاري و ايجاد فضاي مطلوب جهت تشكيل و راه  اندازي تعاونيهاي توليد و غير توليدي

7- بررسي هاي تكميلي در خصوص قوانين و دستورات حاكم در تعاونيهاي كشورهاي مختلف جهان و الگو برداري از موقعيت ها و آيتم هاي مناسب جهت بهبود روند فعاليتهاي بخش تعاون در ايران

8- برقراري  دوره هاي آموزش خارج از كشور براي صاحبان بخش تعاون اعم از تعاونداران ، كارشناسان ومديران دولتي بخش تعاون جهت بررسي موفقيت ها ، شكست ها و الگو برداري از تعاونيهاي موفق كشورهاي جهان

9- ايجاد فرصت هاي مطالعاتي و رشته تحصيلي در مقاطع مختلف براي بخش تعاون با همكاري و مشاركت كشورهاي داراي بخش تعاون

10- ايجاد و راه اندازي كنسرسيومهاي تعاوني و مشترك در ميان استانهاي مرزي با كشورهاي همسايه جهت ترغيب و تشويق همكاريهاي مشترك ميان كشورهاي داراي بخش تعاون

منابع و ماخذ :

1-   تعاون, كار, مردم – جانستون بيرچال – ترجمه شده در معاونت تحقيقات آموزش و ترويج – دفتر تحقيقات و پژوهش -  چاپ اول مهر ماه 1379

2-   تعاونيهاي دانشگاهي در آسيا – وزارت تعاون – پائيز 75

3-   بيانيه هويت تعاوني, از نظريه تا عمل – مولف : اتحاديه بين المللي تعاون ICA – ترجمه اصغر بيات و بابك لعل فام – چاپ اول سال 1383

4-   پيشرفت و توسعه تعاونيها – سازمان بين المللي كار (ILO)- وزارت تعاون , معاونت تحقيقات , آموزش و ترويج دفتر آموزش – ترجمه اصغر بيات – چاپ او 1383

5-   مشاركت مردمي در سازمان هاي تعاوني ( معني دار ساختن عضويت در تعاونيها ) – تدوين دانشگاه ساسكاچوان كانادا  - 1995 , ترجمه معاونت تحقيقات , آموزش و ترويج دفتر تحقيقات و پژوهش – چاپ اول بهار 78 – تهران

6-   ماهنامه هاي اقتصادي, اجتماعي, فرهنگي تعاون -  شماره هاي 144-149- 150-155-156- 160-166-168-169-172

7-     سایت های اینترنتی مرتبط با موضوع