با عنایت به اینکه مدتهای مدیدی است بحث ادغام وزارت خانه های اقتصادی مطرح شده ودولت ومجلس با دیدگاههای مختلف به این موضوع نگاه می کنند ودر سالی هستیم که به فرمایش مقام عظمای ولایت حضرت ایت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی )با نام جهاد اقتصادی مزین است با دیدی کارشناسانه در راستای تحقق این امر مهم وعمل به سیاستهای کلان تایید شده توسط معظم اله در برنامه پنجم توسعه وچشمنداز ۲۰ ساله وعمل به سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی نیازمند یک حرکت جهادی در تحقق منویات مقام معظم رهبری با اصلاح همزمان ساختارها وکاهش تصدی دولت در امور اقتصادی ونیز تقویت بعد نظارتی وسیاست گذاری وبرنامه ریزی در امور مختلف صنعتی -کشاورزی وبازرگانی که به نوعی در ارتباط ودر هم تنیده هستند می باشد لذا با عنایت به موارد ذیل یشنهاد می گردد با جهشی مضاعف در اصلاح وبهبود روشها وطراحی فرآیندهای تسهیل یافته وبا در نظر گرفتن اصول قانون اساسی وسیاستها وبرنامه های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در جهت تسریع در حرکت جهادی با ادغام وزارت جهاد کشاورزی -وزارت صنایع ومعادن -وزارت بازرگانی -وزارت امور اقتصادی ودارایی (بخش وحوزه سرمایه گذاری ونه حوزه دارایی )و حوزه های اقتصادی وسرمایه گذاری نهادهای انقلابی وسایر سازمانها وارگانهای دولتی وابسته به وزارتخانه ها ونهادهای عمومی- وزارتی سبک بال وصرفا بعنوان متولی برنامه ریزی وسیاست گذاری ونظارت عالیه تحت نام "وزارت جهاد اقتصادی "شکل یابد

۱- واگذاری شرکتها ونهادهای عملیاتی اجرایی وواگذاری مسئولیت آنها به بخش غیر دولتی وتعاونیها

۲- ایجاد وگسترش سازمانهای توسعه ای متولی هدایت وسرمایه گذاری عام در حوزه های پیشرفته اقتصادی وبخش های ریسک پذیر

۳- کاهش بروکراسی اداری وتشکیلاتی برای سرمایه گذاران در حوزه های مختلف وتحقق متولی ثابت

۴ -تحقق آمایش سرزمینی وعدالت در توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشور

۴- توانمند سازی تشکیلات اقتصادی دولت جهت هدایت وراهنمایی سرمایه گذاران اقتصادی بخش های مختلف با انجام مطالعات فنی واقتصادی سرمایه گذاریها وتولید اطلاعات اقتصادی از بخشهای مختلف

۴- تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی با سبک سازی بدنه دولت ووظیفه مند نمودن دولت برای هدایت -برنامه ریزی -سیاست گذاری ونظارت بر بخش غیر دولتی وفضای کسب وکار وایجاد بازارهای رقابتی

۵ - تسهیل سرمایه گذاریهای خارجی وکاهش زمان استعلامات وروان سازی خدمات سزمایه گذاری

۶- تعادل در بخشهای مختلف اقتصادی وحفظ وحراست از منابع مالی واعتباری ونیز رعایت بهتر موازین زیست محیطی وحراست از منابع طبیعی با برنامه ریزیهای جامعتر در توسعه ا قتصادی وسرمایه گذاری

قطعا ایجاد همچون وزارتخانه ای با مطالعه دقیقتر وبررسی ابعاد مختلف در جهت رسیدن به الگوی اسلامی -ایرانی یشرفت وعدالت  بسیار موثر بوده که در این اندک مجال فرصت طرح آن میسر نخواهد بود ونیازمند تدبیر وتفکر اندیشمندان وصاحبنظران امر می باشد .